الإخوان: لجنة تعديل الدستور التي شكلها مبارك غير شرعية

كتب- أيمن شعبان:قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أصدرته الثلاثاء إن اللجنة القانونية لاقتراح تعديلات دستورية، والتي أصدر الرئيس مبارك قرارا بتشكيلها؛ غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية.وأضافت الجماعة في بيانها:" لا يزال النظام الذي سقطت شرعيته بالمسيرات والمظاهرات المليونية في القاهرة ومعظم عواصم المحافظات يتحدى الناس، ويعاند إرادتهم فبدلاً من أن يرحل الرئيس ليتهيأ المناخ لانتقال سلمي للسلطة يخرج في مشهد مستفز في اجتماع مع بعض معاونيه، ومنهم ذوو الوجوه الكريهة للشعب، ليثبت أن الأمر لا يزال بيده، وأنه يمارس السلطة ويباشر الحكم، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المتظاهرين الثائرين إلى تصعيد جديد".وتابع البيان:" من مشاهد الاستفزاز أيضًا أن تنشر الصحف الحكومية على لسانه أنه يقدم العزاء لأسر الشهداء في استخفاف شديد بعقول الناس، إذًا فمن الذي قتلهم؟ أليس مسئولاً بشخصه عن كل شهيد وجريح ومعتقل ومعذب ومفقود منهم، أليس رئيس السلطة التنفيذية التي تأتمر بأمره وتتباهى بتنفيذ توجيهاته؟.. ثم نسمع أنه شكل لجنة قانونية لاقتراح تعديلات دستورية- في الدستور الذي أفسده- ومع احترامنا لأعضاء هذه اللجنة، فإننا نرى أنها لجنة غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية.وحول قرارات الرئيس مبارك قالت الجماعة : لا نزال نرى في القرارات التي يصدرها هذا الرئيس غير الشرعي محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير، وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام، وإلا فهل يكفي إقالة بعض مسئولي الحزب الوطني، وهم الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وهم الذين زوروا انتخابات المجالس النيابية والمحلية تزويرًا فاضحًا شاهده وشهد به الجميع في الداخل والخارج ثم خرجوا يتباهون بالنصر، وقد مرغوا سمعة مصر في الرغام، وقهروا إرادة شعبها الصبور، ألا يستحق كل من اقترف هذا الجرم المحاكمة والإدانة؟ ثم ألم يقرهم الرئيس على ذلك؟ وهل يكفي تقديم بضعة أشخاص ككبش فداء للفاسدين والمفسدين، فأين الآلاف الآخرون ولماذا يتم التستر عليهم؟ إن كل ملفات الفساد لا بد أن تفتح فالشعب هو صاحب السيادة وصاحب السلطة، وصاحب الثروة وصاحب الحق في العلم والمعرفة.وأشار البيان إل أن:" الأموال المنهوبة والتي ظهر طرف منها تكفي لسداد ديون مصر كلها، وتكفي لإقامة دعائم اقتصاد قوي يكفل للناس عملاً لكل عاطل وأجرًا كريمًا لكل عامل وكفالة عزيزة لكل عاجز، وتنهض بالوطن وتحرره من الفقر والمساعدات الأجنبية، وما يتبعها من ذلة وتبعية، ولذلك فالشعب لن يسكت عن حقوقه المنهوبة حتى تعود إليه، ولا عن الناهبين حتى يقتص منهم".وقالت الجماعة إن الإفراج عن المسجونين السياسيين والمعتقلين وخصوصًا المعتقلين بسبب التظاهرات الأخيرة محك حقيقي للجدية والمصداقية.اقرأ أيضا:اللجنة المصرية لتقصي الحقائق تطرح رؤيتها لتعديل الدستور اضغط للتكبير الرئيس محمد حسني مبارك كتب- أيمن شعبان:قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أصدرته الثلاثاء إن اللجنة القانونية لاقتراح تعديلات دستورية، والتي أصدر الرئيس مبارك قرارا بتشكيلها؛ غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية.وأضافت الجماعة في بيانها:" لا يزال النظام الذي سقطت شرعيته بالمسيرات والمظاهرات المليونية في القاهرة ومعظم عواصم المحافظات يتحدى الناس، ويعاند إرادتهم فبدلاً من أن يرحل الرئيس ليتهيأ المناخ لانتقال سلمي للسلطة يخرج في مشهد مستفز في اجتماع مع بعض معاونيه، ومنهم ذوو الوجوه الكريهة للشعب، ليثبت أن الأمر لا يزال بيده، وأنه يمارس السلطة ويباشر الحكم، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المتظاهرين الثائرين إلى تصعيد جديد".وتابع البيان:" من مشاهد الاستفزاز أيضًا أن تنشر الصحف الحكومية على لسانه أنه يقدم العزاء لأسر الشهداء في استخفاف شديد بعقول الناس، إذًا فمن الذي قتلهم؟ أليس مسئولاً بشخصه عن كل شهيد وجريح ومعتقل ومعذب ومفقود منهم، أليس رئيس السلطة التنفيذية التي تأتمر بأمره وتتباهى بتنفيذ توجيهاته؟.. ثم نسمع أنه شكل لجنة قانونية لاقتراح تعديلات دستورية- في الدستور الذي أفسده- ومع احترامنا لأعضاء هذه اللجنة، فإننا نرى أنها لجنة غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية.وحول قرارات الرئيس مبارك قالت الجماعة : لا نزال نرى في القرارات التي يصدرها هذا الرئيس غير الشرعي محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير، وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام، وإلا فهل يكفي إقالة بعض مسئولي الحزب الوطني، وهم الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وهم الذين زوروا انتخابات المجالس النيابية والمحلية تزويرًا فاضحًا شاهده وشهد به الجميع في الداخل والخارج ثم خرجوا يتباهون بالنصر، وقد مرغوا سمعة مصر في الرغام، وقهروا إرادة شعبها الصبور، ألا يستحق كل من اقترف هذا الجرم المحاكمة والإدانة؟ ثم ألم يقرهم الرئيس على ذلك؟ وهل يكفي تقديم بضعة أشخاص ككبش فداء للفاسدين والمفسدين، فأين الآلاف الآخرون ولماذا يتم التستر عليهم؟ إن كل ملفات الفساد لا بد أن تفتح فالشعب هو صاحب السيادة وصاحب السلطة، وصاحب الثروة وصاحب الحق في العلم والمعرفة.وأشار البيان إل أن:" الأموال المنهوبة والتي ظهر طرف منها تكفي لسداد ديون مصر كلها، وتكفي لإقامة دعائم اقتصاد قوي يكفل للناس عملاً لكل عاطل وأجرًا كريمًا لكل عامل وكفالة عزيزة لكل عاجز، وتنهض بالوطن وتحرره من الفقر والمساعدات الأجنبية، وما يتبعها من ذلة وتبعية، ولذلك فالشعب لن يسكت عن حقوقه المنهوبة حتى تعود إليه، ولا عن الناهبين حتى يقتص منهم".وقالت الجماعة إن الإفراج عن المسجونين السياسيين والمعتقلين وخصوصًا المعتقلين بسبب التظاهرات الأخيرة محك حقيقي للجدية والمصداقية.اقرأ أيضا:قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أصدرته الثلاثاء إن اللجنة القانونية لاقتراح تعديلات دستورية، والتي أصدر الرئيس مبارك قرارا بتشكيلها؛ غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية.وأضافت الجماعة في بيانها:" لا يزال النظام الذي سقطت شرعيته بالمسيرات والمظاهرات المليونية في القاهرة ومعظم عواصم المحافظات يتحدى الناس، ويعاند إرادتهم فبدلاً من أن يرحل الرئيس ليتهيأ المناخ لانتقال سلمي للسلطة يخرج في مشهد مستفز في اجتماع مع بعض معاونيه، ومنهم ذوو الوجوه الكريهة للشعب، ليثبت أن الأمر لا يزال بيده، وأنه يمارس السلطة ويباشر الحكم، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المتظاهرين الثائرين إلى تصعيد جديد".وتابع البيان:" من مشاهد الاستفزاز أيضًا أن تنشر الصحف الحكومية على لسانه أنه يقدم العزاء لأسر الشهداء في استخفاف شديد بعقول الناس، إذًا فمن الذي قتلهم؟ أليس مسئولاً بشخصه عن كل شهيد وجريح ومعتقل ومعذب ومفقود منهم، أليس رئيس السلطة التنفيذية التي تأتمر بأمره وتتباهى بتنفيذ توجيهاته؟.. ثم نسمع أنه شكل لجنة قانونية لاقتراح تعديلات دستورية- في الدستور الذي أفسده- ومع احترامنا لأعضاء هذه اللجنة، فإننا نرى أنها لجنة غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية.وحول قرارات الرئيس مبارك قالت الجماعة : لا نزال نرى في القرارات التي يصدرها هذا الرئيس غير الشرعي محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير، وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام، وإلا فهل يكفي إقالة بعض مسئولي الحزب الوطني، وهم الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وهم الذين زوروا انتخابات المجالس النيابية والمحلية تزويرًا فاضحًا شاهده وشهد به الجميع في الداخل والخارج ثم خرجوا يتباهون بالنصر، وقد مرغوا سمعة مصر في الرغام، وقهروا إرادة شعبها الصبور، ألا يستحق كل من اقترف هذا الجرم المحاكمة والإدانة؟ ثم ألم يقرهم الرئيس على ذلك؟ وهل يكفي تقديم بضعة أشخاص ككبش فداء للفاسدين والمفسدين، فأين الآلاف الآخرون ولماذا يتم التستر عليهم؟ إن كل ملفات الفساد لا بد أن تفتح فالشعب هو صاحب السيادة وصاحب السلطة، وصاحب الثروة وصاحب الحق في العلم والمعرفة.وأشار البيان إل أن:" الأموال المنهوبة والتي ظهر طرف منها تكفي لسداد ديون مصر كلها، وتكفي لإقامة دعائم اقتصاد قوي يكفل للناس عملاً لكل عاطل وأجرًا كريمًا لكل عامل وكفالة عزيزة لكل عاجز، وتنهض بالوطن وتحرره من الفقر والمساعدات الأجنبية، وما يتبعها من ذلة وتبعية، ولذلك فالشعب لن يسكت عن حقوقه المنهوبة حتى تعود إليه، ولا عن الناهبين حتى يقتص منهم".وقالت الجماعة إن الإفراج عن المسجونين السياسيين والمعتقلين وخصوصًا المعتقلين بسبب التظاهرات الأخيرة محك حقيقي للجدية والمصداقية.