المحتوى الرئيسى

حكومة الوفد تدعو مبارك إلى تفويض نائبه والاستقالة من الوطني

02/09 01:43

كتب- إمام أحمد: طالبت حكومة الظل الوفدية، الرئيس مبارك بضرورة  قيامه بتفويض كامل اختصاصاته إلى نائبه اللواء عمر سلميان، وكذلك إعلانه تنحيه عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي.   كما طالبت الحكومة عقب اجتماعها برئاسة الدكتور علي السلمي، مساء الثلاثاء، بضرورة إصدار قراراً جمهورياً بحل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتعدى منتصف شهر مايو تحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية، على أن يقوم البرلمان الجديد بتعديل كل من المواد 76 – 77 – 88 – 93 .   كذلك أشارت الظل الوفدية إلى ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف فيها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.   وفيما يخص ثورة الغضب التي انطلقت في 25 يناير وتستمر ليومها الخامس عشر، شددت حكومة الوفد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وكذلك تأمين المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير وكافة الذين شاركوا في مظاهرات الغضب.   وأخيراً أكدت حكومة الظل الوفدية دعمها الكامل للديمقراطية الحقيقية والتعددية الحزبية الصحيحة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير والتظاهر السلمي، كما شددت على وجوب تفهم كل الأطراف أن مصلحة مصر فوق الجميع، وأن النظام يجب أن يخضع لحكم الديمقراطية وأن يقبل بتداول السلطة بأسلوب سلمي يجنب البلاد مخاطر لا يتمناها أي مصري مخلص لوطنه.اقرأ أيضا:دعوة للعصيان المدنى لعمال غزل المحلة الخميسالشبكة العربية: الجيش منع تظاهرة 6 أبريل أمام ماسبيرو.. والحركة: لم يمنعنا أحدنيويورك تايمز: ميدان التحرير تطور عفوي لجمهورية مصغرة متحضرةالسودان: ما يجرى في مصر شأن داخلي لا يجب التدخل فيهزويل: تنازلات النظام المصرى حتى الآن ''سطحية'' اضغط للتكبير جانب من اجتماعات الوفد كتب- إمام أحمد: طالبت حكومة الظل الوفدية، الرئيس مبارك بضرورة  قيامه بتفويض كامل اختصاصاته إلى نائبه اللواء عمر سلميان، وكذلك إعلانه تنحيه عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي.   كما طالبت الحكومة عقب اجتماعها برئاسة الدكتور علي السلمي، مساء الثلاثاء، بضرورة إصدار قراراً جمهورياً بحل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتعدى منتصف شهر مايو تحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية، على أن يقوم البرلمان الجديد بتعديل كل من المواد 76 – 77 – 88 – 93 .   كذلك أشارت الظل الوفدية إلى ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف فيها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.   وفيما يخص ثورة الغضب التي انطلقت في 25 يناير وتستمر ليومها الخامس عشر، شددت حكومة الوفد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وكذلك تأمين المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير وكافة الذين شاركوا في مظاهرات الغضب.   وأخيراً أكدت حكومة الظل الوفدية دعمها الكامل للديمقراطية الحقيقية والتعددية الحزبية الصحيحة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير والتظاهر السلمي، كما شددت على وجوب تفهم كل الأطراف أن مصلحة مصر فوق الجميع، وأن النظام يجب أن يخضع لحكم الديمقراطية وأن يقبل بتداول السلطة بأسلوب سلمي يجنب البلاد مخاطر لا يتمناها أي مصري مخلص لوطنه.اقرأ أيضا:دعوة للعصيان المدنى لعمال غزل المحلة الخميسالشبكة العربية: الجيش منع تظاهرة 6 أبريل أمام ماسبيرو.. والحركة: لم يمنعنا أحدنيويورك تايمز: ميدان التحرير تطور عفوي لجمهورية مصغرة متحضرةالسودان: ما يجرى في مصر شأن داخلي لا يجب التدخل فيهزويل: تنازلات النظام المصرى حتى الآن ''سطحية''كتب- إمام أحمد: طالبت حكومة الظل الوفدية، الرئيس مبارك بضرورة  قيامه بتفويض كامل اختصاصاته إلى نائبه اللواء عمر سلميان، وكذلك إعلانه تنحيه عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي.   كما طالبت الحكومة عقب اجتماعها برئاسة الدكتور علي السلمي، مساء الثلاثاء، بضرورة إصدار قراراً جمهورياً بحل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتعدى منتصف شهر مايو تحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية، على أن يقوم البرلمان الجديد بتعديل كل من المواد 76 – 77 – 88 – 93 .   كذلك أشارت الظل الوفدية إلى ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف فيها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.   وفيما يخص ثورة الغضب التي انطلقت في 25 يناير وتستمر ليومها الخامس عشر، شددت حكومة الوفد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وكذلك تأمين المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير وكافة الذين شاركوا في مظاهرات الغضب.   وأخيراً أكدت حكومة الظل الوفدية دعمها الكامل للديمقراطية الحقيقية والتعددية الحزبية الصحيحة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير والتظاهر السلمي، كما شددت على وجوب تفهم كل الأطراف أن مصلحة مصر فوق الجميع، وأن النظام يجب أن يخضع لحكم الديمقراطية وأن يقبل بتداول السلطة بأسلوب سلمي يجنب البلاد مخاطر لا يتمناها أي مصري مخلص لوطنه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل