المحتوى الرئيسى
worldcup2018

لجنة لدراسة الدستور..‏وأخري لتقصي الحقائق

02/09 01:12

استعرض الرئيس حسني مبارك بحث تطورات الموقف الراهن خلال اجتماع عقده أمس بقيادات العمل التشريعي والتنفيذي‏,‏ وما توصلت اليه اجتماعات الحوار الوطني,‏ بما في ذلك التوافق علي تشكيل‏(‏ لجنة دستورية‏)‏ تتولي دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور‏,‏ و‏(‏لجنة للمتابعة‏)‏ تتولي متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطياف الحوار الوطني‏.‏ وقد اصدر السيد الرئيس تعليماته بأن تبدأ كلتا اللجنتين أعمالهما اعتبارا من اليوم‏,‏ كما وجه إلي إنشاء لجنة ثالثة لتقصي الحقائق‏..‏ نزيهة ومستقلة ومحايدة‏..‏ من شخصيات مصرية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية‏..‏ لتتولي تقصي الحقائق حول أحداث الاربعاء الماضي‏,‏ والتجاوزات المشينة والمرفوضة في حق المتظاهرين‏..‏ وما اوقعته من ضحايا ابرياء بين أبناء الوطن‏.‏ وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع انه يشعر تماما بمصاب عائلات هؤلاء الضحايا‏..‏ ويضع نفسه مكان من فقد الأب أو الأخ أو الابن أو الحفيد‏..‏ ويعرب لهم جميعا بقلب حزين وموجع‏..‏ عن خالص عزائه لهم‏..‏ ومواساته للمصابين الابرياء‏..‏ ويتمسك بأن تحيل لجنة تقصي الحقائق ما تتوصل اليه إلي النائب العام‏..‏ ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات‏.‏ نص قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية أصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم‏45‏ لسنة‏1102‏ بتشكيل لجنة دراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية‏..‏ وفيما يلي نص القرار‏:‏ رئيس الجمهورية‏:-‏ ـ بعد الإطلاع علي الدستور‏,‏ وبخاصة المادة‏981‏ منه‏.‏ ـ وعلي البيان الصادر بتاريخ‏6‏ من فبراير سنة‏1102‏ بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للاحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب‏52‏ يناير‏.‏ ـ وحرصا علي إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية‏.‏ ‏..‏ قرر‏..‏ ‏(‏المادة الأولي‏)‏ تشكل لجنة لدراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية‏,‏ برئاسة السيد المستشار الدكتور سري محمود صيام‏..‏ رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية السادة الآتية أسماؤهم‏:‏ـ ‏1‏ ـ المستشار‏/‏ كمال محمد محمد نافع ـ النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي‏.‏ ‏2‏ ـ المستشار‏/‏ أحمد محمود مكي ـ النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي‏.‏ ‏3‏ ـ المستشار‏/‏ محمد عبدالعزيز الشناوي ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏.‏ ‏4‏ ـ المستشار‏/‏ ماهر سامي يوسف ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏.‏ ‏5‏ ـ المستشار الدكتور‏/‏ محمد أحمد عطية ـ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة‏.‏ ‏6‏ ـ المستشار‏/‏ كمال زكي عبدالرحمن اللمعي ـ نائب رئيس مجلس الدولة‏.‏ ‏7‏ ـ الاستاذ‏/‏ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد‏-‏ أستاذ القانون الدستوري‏.‏ ‏8‏ ـ الأستاذ الدكتور‏/‏ يحيي عبدالعزيز الجمل‏-‏ أستاذ القانون الدستوري‏.‏ ‏9‏ ـ الأستاذ الدكتور‏/‏ إبراهيم درويش‏-‏ أستاذ القانون الدستوري‏.‏ ‏01‏ ـ الأستاذ الدكتور‏/‏ محمد حسنين عبدالعال ـ أستاذ القانون الدستوري‏.‏ وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين‏.‏ ‏(‏المادة الثانية‏)‏ تتولي اللجنة دراسة وإقتراح ماتراه من التعديلات الدستورية للمواد‏67‏ ـ‏77‏ ـ‏88‏ وغيرها من المواد الأخري اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام‏,‏ وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة‏.‏ ‏(‏المادة الثالثة‏)‏ تضع اللجنة نظام عملها‏,‏ وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار‏,‏ وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلي نائب رئيس الجمهورية‏.‏ ‏(‏المادة الرابعة‏)‏ تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلي نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة‏,‏ وذلك للعرض علي رئيس الجمهورية لاتخاذ مايلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة‏981‏ منه‏,‏ وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي مجلسي الشعب والشوري‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل