المحتوى الرئيسى

مجلس الوزراء: نعمل على ترتيب الأولويات لعدم تأثر العمالة بالأحداث

02/09 00:13

القاهرة- أ ش أيلتقى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأربعاء بأعضاء الغرف النوعية باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية، كما يلتقى الخميس باتحاد المقاولات والتشييد، والغرف السياحية، وذلك للتعرف على الأوضاع في تلك القطاعات التي تأثرت سلبيا، وتوقف العمل فيها خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد، والتأكيد على استمرار التوجه الاقتصادي للحكومة، والتعرف على المشاكل التي تعانى منها تلك القطاعات، وكيفية التعامل مع هذا الموقف.وقال الدكتور مجدى راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء - في تصريح الثلاثاء - إنه يجرى ترتيب الأولويات في ضوء ما تمر به البلاد حاليا، وضرورة عدم تأثر العمالة البشرية سلبيا نتيجة هذه الأحداث، وعدم تسريح، أو تخفيض تلك العمالة من جانب القطاع الخاص.وأضاف أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية اتخذ عدة إجراءات مؤخرا بهدف تخفيف التأثيرات السلبية نتيجة الأحداث الأخيرة على الاقتصاد المصري، وما إذا كانت هناك قطاعات تحتاج إلى إجراءات أخرى للمساعدة وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بألا يتحمل الجانب الضعيف تبعات أية مشكلة نتيجة لذلك.وأشار إلى أن اللجنة التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها برئاسة وزير المالية لمتابعة الموقف الاقتصادي عقدت أول اجتماع لها اليوم، موضحا أن تكلفة العلاوة التي ستتحملها الموازنة المالية خلال الشهور الثلاثة المقبلة نتيجة صرفها بنسبة 15 في المائة تبلغ نحو ملياري جنيه.وقال المتحدث إن وزارة المالية حددت تكلفة تلك العلاوة بالنسبة للموظفين خلال الشهور الثلاثة القادمة بـ 760 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المعاشات خلال تلك الفترة نحو 250ر1 مليار جنيه وتشمل المعاشات المدنية والعسكرية وتتحملها الموازنة الحالية، مضيفا أنه يجرى حاليا تقدير وحصر الأضرار المالية الناجمة عن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا.وأشار إلى أن أصحاب المنشآت والمصانع أشادوا بالوقفة الطيبة والشجاعة التي وقفها العمال خلال تلك الأحداث من حماية تلك المنشآت من عمليات التخريب، وضرورة الإسراع بعودة النشاط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن حتى لا يكون التأثير كبيرا على الاقتصاد المصري.اقرأ أيضا:أحمد شفيق: بقاء مبارك رئيسا فى هذا الوقت أمان لمصر اضغط للتكبير الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء القاهرة- أ ش أيلتقى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأربعاء بأعضاء الغرف النوعية باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية، كما يلتقى الخميس باتحاد المقاولات والتشييد، والغرف السياحية، وذلك للتعرف على الأوضاع في تلك القطاعات التي تأثرت سلبيا، وتوقف العمل فيها خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد، والتأكيد على استمرار التوجه الاقتصادي للحكومة، والتعرف على المشاكل التي تعانى منها تلك القطاعات، وكيفية التعامل مع هذا الموقف.وقال الدكتور مجدى راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء - في تصريح الثلاثاء - إنه يجرى ترتيب الأولويات في ضوء ما تمر به البلاد حاليا، وضرورة عدم تأثر العمالة البشرية سلبيا نتيجة هذه الأحداث، وعدم تسريح، أو تخفيض تلك العمالة من جانب القطاع الخاص.وأضاف أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية اتخذ عدة إجراءات مؤخرا بهدف تخفيف التأثيرات السلبية نتيجة الأحداث الأخيرة على الاقتصاد المصري، وما إذا كانت هناك قطاعات تحتاج إلى إجراءات أخرى للمساعدة وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بألا يتحمل الجانب الضعيف تبعات أية مشكلة نتيجة لذلك.وأشار إلى أن اللجنة التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها برئاسة وزير المالية لمتابعة الموقف الاقتصادي عقدت أول اجتماع لها اليوم، موضحا أن تكلفة العلاوة التي ستتحملها الموازنة المالية خلال الشهور الثلاثة المقبلة نتيجة صرفها بنسبة 15 في المائة تبلغ نحو ملياري جنيه.وقال المتحدث إن وزارة المالية حددت تكلفة تلك العلاوة بالنسبة للموظفين خلال الشهور الثلاثة القادمة بـ 760 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المعاشات خلال تلك الفترة نحو 250ر1 مليار جنيه وتشمل المعاشات المدنية والعسكرية وتتحملها الموازنة الحالية، مضيفا أنه يجرى حاليا تقدير وحصر الأضرار المالية الناجمة عن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا.وأشار إلى أن أصحاب المنشآت والمصانع أشادوا بالوقفة الطيبة والشجاعة التي وقفها العمال خلال تلك الأحداث من حماية تلك المنشآت من عمليات التخريب، وضرورة الإسراع بعودة النشاط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن حتى لا يكون التأثير كبيرا على الاقتصاد المصري.اقرأ أيضا:يلتقى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأربعاء بأعضاء الغرف النوعية باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية، كما يلتقى الخميس باتحاد المقاولات والتشييد، والغرف السياحية، وذلك للتعرف على الأوضاع في تلك القطاعات التي تأثرت سلبيا، وتوقف العمل فيها خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد، والتأكيد على استمرار التوجه الاقتصادي للحكومة، والتعرف على المشاكل التي تعانى منها تلك القطاعات، وكيفية التعامل مع هذا الموقف.وقال الدكتور مجدى راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء - في تصريح الثلاثاء - إنه يجرى ترتيب الأولويات في ضوء ما تمر به البلاد حاليا، وضرورة عدم تأثر العمالة البشرية سلبيا نتيجة هذه الأحداث، وعدم تسريح، أو تخفيض تلك العمالة من جانب القطاع الخاص.وأضاف أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية اتخذ عدة إجراءات مؤخرا بهدف تخفيف التأثيرات السلبية نتيجة الأحداث الأخيرة على الاقتصاد المصري، وما إذا كانت هناك قطاعات تحتاج إلى إجراءات أخرى للمساعدة وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بألا يتحمل الجانب الضعيف تبعات أية مشكلة نتيجة لذلك.وأشار إلى أن اللجنة التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها برئاسة وزير المالية لمتابعة الموقف الاقتصادي عقدت أول اجتماع لها اليوم، موضحا أن تكلفة العلاوة التي ستتحملها الموازنة المالية خلال الشهور الثلاثة المقبلة نتيجة صرفها بنسبة 15 في المائة تبلغ نحو ملياري جنيه.وقال المتحدث إن وزارة المالية حددت تكلفة تلك العلاوة بالنسبة للموظفين خلال الشهور الثلاثة القادمة بـ 760 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المعاشات خلال تلك الفترة نحو 250ر1 مليار جنيه وتشمل المعاشات المدنية والعسكرية وتتحملها الموازنة الحالية، مضيفا أنه يجرى حاليا تقدير وحصر الأضرار المالية الناجمة عن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا.وأشار إلى أن أصحاب المنشآت والمصانع أشادوا بالوقفة الطيبة والشجاعة التي وقفها العمال خلال تلك الأحداث من حماية تلك المنشآت من عمليات التخريب، وضرورة الإسراع بعودة النشاط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن حتى لا يكون التأثير كبيرا على الاقتصاد المصري.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل