المحتوى الرئيسى

اللجنة المصرية لتقصي الحقائق تطرح رؤيتها لتعديل الدستور

02/09 00:13

كتب- أحمد لطفي: طرح أعضاء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد، رؤيتهم في تعديلات أساسية على المواد الدستورية (76، 77، 88، 93، 179) ، مؤكدين ضرورة أن يعقب هذه التعديلات كمرحلة أولى ، سن دستور جديد للبلاد يلبي آمال وطموحات الجمهور المصري ، على أن تضاف مادة في الدستور ضمن الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً ، جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني للجنة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وجاءت التعديلات المقترحة اولا للمادة 76 "حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مكفول للأحزاب السياسية القائمة ولكل مواطن مصري، ويشترط لقبول طلب الترشيح أن يرفق به المرشح كشفاً يتضمن توقعيات موثقة بالموافقة على ترشيحه من قبل 50 ألف ناخب من 10 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 3 ألاف ناخب من كل محافظة".وفيما يخص المادة 77 جاء التعديل المقترح كالآتي :"مدة الرئاسة أربع سنوات  تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ،ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى".. والمادة 88: "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على النحو الذي ينظمه القانون".      أما المادة 93 فرأت اللجنة أن تكون: "تقدم الطعون الخاصة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى محكمة النقض لتفصل فيها بحكم نافذ خلال 90 يوما على الأكثر، ويقدم الطعن خلال شهر من إعلان النتيجة ولا تقبل الطعون المقدمة بعد هذا التاريخ ، ويعتبر قرار محكمة النقض نهائياً".. والمادة 179 "تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، على النحو الذي يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في الباب الرابع من الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت أو تصدق عليها جمهورية مصر العربية ".وبالنسبة للمادة الانتقالية اقترحت اللجنة أن يكون نصها: "يستمر العمل بهذا الدستور لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانتخاب هذه الجمعية، وينظم القانون شروط الانتخاب والعضوية لهذه الجمعية، ويتم انتخاب جميع أعضائها تحت إشراف قضائي كامل".اقرأ أيضا:مجلس الوزراء: نعمل على ترتيب الأولويات لعدم تأثر العمالة بالأحداثجيتس وجوبيه يؤيدان ضرورة تأمين فترة انتقالية تعالج المشكلة في مصرويكيليكس: تل أبيب تفضل عمر سليمان لخلافة مبارك اضغط للتكبير الرئيس مبارك كتب- أحمد لطفي: طرح أعضاء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد، رؤيتهم في تعديلات أساسية على المواد الدستورية (76، 77، 88، 93، 179) ، مؤكدين ضرورة أن يعقب هذه التعديلات كمرحلة أولى ، سن دستور جديد للبلاد يلبي آمال وطموحات الجمهور المصري ، على أن تضاف مادة في الدستور ضمن الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً ، جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني للجنة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وجاءت التعديلات المقترحة اولا للمادة 76 "حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مكفول للأحزاب السياسية القائمة ولكل مواطن مصري، ويشترط لقبول طلب الترشيح أن يرفق به المرشح كشفاً يتضمن توقعيات موثقة بالموافقة على ترشيحه من قبل 50 ألف ناخب من 10 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 3 ألاف ناخب من كل محافظة".وفيما يخص المادة 77 جاء التعديل المقترح كالآتي :"مدة الرئاسة أربع سنوات  تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ،ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى".. والمادة 88: "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على النحو الذي ينظمه القانون".      أما المادة 93 فرأت اللجنة أن تكون: "تقدم الطعون الخاصة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى محكمة النقض لتفصل فيها بحكم نافذ خلال 90 يوما على الأكثر، ويقدم الطعن خلال شهر من إعلان النتيجة ولا تقبل الطعون المقدمة بعد هذا التاريخ ، ويعتبر قرار محكمة النقض نهائياً".. والمادة 179 "تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، على النحو الذي يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في الباب الرابع من الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت أو تصدق عليها جمهورية مصر العربية ".وبالنسبة للمادة الانتقالية اقترحت اللجنة أن يكون نصها: "يستمر العمل بهذا الدستور لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانتخاب هذه الجمعية، وينظم القانون شروط الانتخاب والعضوية لهذه الجمعية، ويتم انتخاب جميع أعضائها تحت إشراف قضائي كامل".اقرأ أيضا:مجلس الوزراء: نعمل على ترتيب الأولويات لعدم تأثر العمالة بالأحداثجيتس وجوبيه يؤيدان ضرورة تأمين فترة انتقالية تعالج المشكلة في مصرويكيليكس: تل أبيب تفضل عمر سليمان لخلافة مبارككتب- أحمد لطفي: طرح أعضاء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد، رؤيتهم في تعديلات أساسية على المواد الدستورية (76، 77، 88، 93، 179) ، مؤكدين ضرورة أن يعقب هذه التعديلات كمرحلة أولى ، سن دستور جديد للبلاد يلبي آمال وطموحات الجمهور المصري ، على أن تضاف مادة في الدستور ضمن الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً ، جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني للجنة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وجاءت  التعديلات المقترحة اولا للمادة 76 "حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مكفول للأحزاب السياسية القائمة ولكل مواطن مصري، ويشترط لقبول طلب الترشيح أن يرفق به المرشح كشفاً يتضمن توقعيات موثقة بالموافقة على ترشيحه من قبل 50 ألف ناخب من 10 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 3 ألاف ناخب من كل محافظة".وفيما يخص المادة 77 جاء التعديل المقترح كالآتي :"مدة الرئاسة أربع سنوات  تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ،ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى".. والمادة 88: "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على النحو الذي ينظمه القانون".       أما المادة 93 فرأت اللجنة أن تكون: "تقدم الطعون الخاصة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى محكمة النقض لتفصل فيها بحكم نافذ خلال 90 يوما على الأكثر، ويقدم الطعن خلال شهر من إعلان النتيجة ولا تقبل الطعون المقدمة بعد هذا التاريخ ، ويعتبر قرار محكمة النقض نهائياً".. والمادة 179 "تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، على النحو الذي يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في الباب الرابع من الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت أو تصدق عليها جمهورية مصر العربية ".وبالنسبة للمادة الانتقالية اقترحت اللجنة أن يكون نصها: "يستمر العمل بهذا الدستور لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانتخاب هذه الجمعية، وينظم القانون شروط الانتخاب والعضوية لهذه الجمعية، ويتم انتخاب جميع أعضائها تحت إشراف قضائي كامل".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل