"المركزي المصري" يتدخل لدعم الجنيه بعد تراجعه الحاد

غزة - دنيا الوطن قال متعاملون ومحللون "إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري، اليوم الاحد 6-2-2011، مع استئناف التداول بسوق الصرف الأجنبي بعد توقف دام أسبوعاً بسبب الاضطرابات السياسية". وتراجع الجنيه إلى 5.9320 جنيه للدولار، مقارنة مع 5.8550 جنيه في 25 يناير وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك. وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين. واتسمت المعاملات بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل اموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقال متعامل إنه جرى تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة مقارنة مع 300 إلى 400 مليون جنيه في كامل معاملات اليوم السابق على الازمة. ونقلت "رويترز" عن مدير الخزانة ببنك مقره القاهرة قوله: "إن هناك شراء كثيفاً للدولار لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليدي للمساعدة في إدارة سعر الجنيه". وقال البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر. وكان هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، قد لمح اسبوع الماضي إلى أن البنك الذي بلغت احتياطياته الرسمية من النقد الاجنبي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر لا يريد تراجعاً حاداً في الجنيه. وأبلغ رويترز لا نعلق على الامور الخاصة بالعملة لكن هذا لن يحدث. وقال متعاملون في سوق العملات "إن من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه غداً الاثنين عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الاوسط بعد عطلة نهاية الأسبوع". وقال متعامل في لندن الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد غداً حيث أتوقع أن نختبر مستوى ستة جنيهات. وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر إن البنك المركزي يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه. وكانت "يو.بي.اس لابحاث الاستثمار" توقعت يوم الجمعة أن يتراجع الجنيه بما يصل إلى 25% في غضون شهر لينزل عن سبعة جنيهات للدولار. وتوقع كريدي أجريكول يوم الخميس الماضي أن يتراجع الجنيه 20% في الأجل القصير.