المحتوى الرئيسى

الحكومة المصرية تعتزم الابقاء على الدعم وزيادة الرواتب

02/07 23:18

القاهرة (رويترز) - تعهد مجلس الوزراء المصري الجديد بالابقاء على الدعم بصورة كاملة وجذب الاستثمارات الاجنبية وذلك في أول اجتماعاته منذ انتفاضة اندلعت قبل اسبوعين لاسباب من بينها الفقر ومشاكل اقتصادية.وقالت الحكومة في بيان منفصل يوم الاثنين انها سترفع بعض الرواتب الحكومية والمعاشات بنسبة 15 بالمئة وستعفي بعض القروض والمستحقات الضريبية التي تأخر سدادها من الغرامات.وتضرر فقراء مصريون من سياسة تحرير الاقتصاد التي تبنتها الحكومة السابقة والتي كانت تلقى ترجيبا من المستثمرين الاجانب.وقال مستثمرون أجانب قبل اندلاع الازمة انه ينبغي للحكومة خفض تكلفة الدعم للمساعدة على تقليل عجز الموازنة والدين لمساعدة الدولة على تشجيع القطاع الخاص.وقال رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق عقب أول اجتماع وزاري "الحكومة الحالية عازمة على تدعيم وتأكيد سياسة الانفتاح الكامل والاسراع بقدر ما تستطيع في جذب المزيد من الاستثمار الخارجي."وأضاف "اننا على ثقة كاملة من نجاح سياستنا في ذلك" وان الحكومة ستبقي على الدعم "بالكامل وبلا حدود".وفي العام الماضي توقع وزير المالية السابق أن تنفق مصر 101 مليار جنيه على الدعم خلال السنة المالية 2010-2011 بينما قال وزير سابق اخر في الشهر الماضي ان مصر ربما تزيد الدعم بما يتراوح بين 4.5 مليار الى سبعة مليارات جنيه.وقال شفيق انه شكل لجنة لمراقبة تطورات الاقتصاد عن كثب.وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية أن لجنة وزارية وافقت على رفع أجور موطفي القطاع العام والمعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من أول ابريل نيسان.   يتبع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل