اجتماع الحكومة المصرية الجديدة مع استمرار "ثورة النيل"

القاهرة (رويترز) - عقدت الحكومة المصرية الجديدة يوم الاثنين اجتماعا بكامل أعضائها للمرة الاولى منذ بدء انتفاضة شعبية قبل اسبوعين دون تقدم ملموس في حوار جرى مع اسلاميين وقوى معارضة تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك على الفور.ويحاول مبارك (82 عاما) -الذي يرفض مطالب بالتنحي قبل انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر أيلول قائلا ان استقالته ستسبب فوضى في مصر- التركيز على اعادة النظام.وتعهد المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة بالبقاء الى أن يتنحى مبارك ويأملون أن تنطلق مظاهرات حاشدة يومي الثلاثاء والجمعة.وكانت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من بين الجماعات المعارضة التي التقت بالمسؤولين يوم الاحد في مؤشر على تغيرات كبيرة خلال انتفاضة دخلت يومها الرابع عشر وهزت العالم العربي وأثارت قلق الغرب.لكن شخصيات معارضة رفيعة ذكرت انه لم يتحقق الكثير خلال الحوار وبينما ظل المطلب الرئيسي للمحتجين هو الرحيل الفوري لمبارك يشعر كثيرون بالقلق من أن يحل محله بعد رحيله حاكم مستبد اخر.ويقول مسؤولون أمريكيون انه مع وجود حكومة تعد بالاصلاح وقوة معارضة خبرتها السياسية محدودة وعملية دستورية تدعو لعدم التعجل ودور استراتيجي مهم يجب ان تكون الخطوات التالية لمصر محسوبة بعناية.وحققت المعارضة مكاسب كبيرة خلال الاسبوعين الماضيين.اذ قال مبارك انه لن يرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى وتم استبعاد نجله جمال من تولي الرئاسة من بعده وتم تعيين نائب للرئيس للمرة الاولى منذ 30 عاما واستقالت هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم وأقيلت شخصيات من الحكومة القديمة.بل وربما يكون الاهم من ذلك أن المحتجين ينطلقون بمئات الالاف دون خوف من بطش. وقبل 25 من يناير كانون الثاني كانت مظاهرة من بضع مئات تستدعي رد فعل عنيفا من قوة الشرطة في مصر.   يتبع