محكمة لبنان تناقش تعريف الارهاب في أولى جلساتها

ليدشندام (هولندا) (رويترز) - افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الامم المتحدة جلستها الاولى يوم الاثنين بمحاولة تسوية نقاط قانونية قبل ان يمكنها اصدار اوامر اعتقال بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.وانعقدت جلسة الاستماع وسط ازمة سياسية في لبنان حيث اطاحت حركة حزب الله الشيعية وحلفاؤها بحكومة سعد الحريري نجل رفيق الحريري بسبب رفضه قطع علاقات لبنان مع المحكمة.وقال القاضي انطونيو كاسيس رئيس المحكمة "تمثل هذه الجلسة لحظة مهمة في حياة المحكمة الخاصة بلبنان." واضاف ان هذه كانت بداية الاجراءات بالنسبة للمحكمة التي واجهت انتقادا متكررا بشأن تفويضها.ومحكمة لبنان هي اول محكمة دولية لها ولاية قضائية بشأن جريمة الارهاب لكنها تجد صعوبة في تحديد كيفية تطبيق القانون اللبناني والدولي قبل اضافة تهمة ارهاب في اوامر الاعتقال المحتملة.وشكلت المحكمة بغرض محاكمة المتهمين بشأن انفجار في بيروت عام 2005 قتل الحريري و22 اخرين. وارسل المدعي دانييل بلمار يوم 17 يناير كانون الثاني لائحة اتهام لم يكشف النقاب عن فحواها بعد الى القاضي دانييل فرانسن المختص بالاجراءات التمهيدية للمحاكمة.ومن المتوقع ان تتهم اللائحة اعضاء في حزب الله بالتورط في التفجير لكن حزب الله ينفي اي ضلوع في العملية وحذر من أي محاولة لاتخاذ اجراء ضد اعضائه.ووجه فرانسن لقضاة المحكمة 15 سؤالا تتعلق بتعريف الارهاب والتامر والقتل وغيرها من الامور القانونية مثل المسؤولية الجنائية والتهم المتعددة قبل اتخاذ قرار بشأن اي اوامر اعتقال.واظهرت التجربة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا السابقة صعوبة في ربط الجرائم بالزعماء مما أعطى اهمية للاتفاق على كيفية تطبيق مفاهيم مثل مؤامرة و "عمل جنائي مشترك".وقال المدعي دانييل بلمار ايضا انه لا توجد فجوات في القانون اللبناني بشأن الارهاب ولا حاجة لوجود قصد سياسي كي تعرف جريمة على أنها ارهاب.وحذرت عليا عون نائب رئيس مكتب الدفاع من الاتفاق على تعريفات جازمة قائلة ان ذلك سيفرضها مسبقا على قضاة المحاكمة وسيحد من حقوق المتهمين.ومن المتوقع ان تصدر المحكمة قرارا خلال اسبوعين.من ارون جراي بلوك ليدشندام (هولندا) (رويترز) - افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الامم المتحدة جلستها الاولى يوم الاثنين بمحاولة تسوية نقاط قانونية قبل ان يمكنها اصدار اوامر اعتقال بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.وانعقدت جلسة الاستماع وسط ازمة سياسية في لبنان حيث اطاحت حركة حزب الله الشيعية وحلفاؤها بحكومة سعد الحريري نجل رفيق الحريري بسبب رفضه قطع علاقات لبنان مع المحكمة.وقال القاضي انطونيو كاسيس رئيس المحكمة "تمثل هذه الجلسة لحظة مهمة في حياة المحكمة الخاصة بلبنان." واضاف ان هذه كانت بداية الاجراءات بالنسبة للمحكمة التي واجهت انتقادا متكررا بشأن تفويضها.ومحكمة لبنان هي اول محكمة دولية لها ولاية قضائية بشأن جريمة الارهاب لكنها تجد صعوبة في تحديد كيفية تطبيق القانون اللبناني والدولي قبل اضافة تهمة ارهاب في اوامر الاعتقال المحتملة.وشكلت المحكمة بغرض محاكمة المتهمين بشأن انفجار في بيروت عام 2005 قتل الحريري و22 اخرين. وارسل المدعي دانييل بلمار يوم 17 يناير كانون الثاني لائحة اتهام لم يكشف النقاب عن فحواها بعد الى القاضي دانييل فرانسن المختص بالاجراءات التمهيدية للمحاكمة.ومن المتوقع ان تتهم اللائحة اعضاء في حزب الله بالتورط في التفجير لكن حزب الله ينفي اي ضلوع في العملية وحذر من أي محاولة لاتخاذ اجراء ضد اعضائه.ووجه فرانسن لقضاة المحكمة 15 سؤالا تتعلق بتعريف الارهاب والتامر والقتل وغيرها من الامور القانونية مثل المسؤولية الجنائية والتهم المتعددة قبل اتخاذ قرار بشأن اي اوامر اعتقال.واظهرت التجربة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا السابقة صعوبة في ربط الجرائم بالزعماء مما أعطى اهمية للاتفاق على كيفية تطبيق مفاهيم مثل مؤامرة و "عمل جنائي مشترك".وقال المدعي دانييل بلمار ايضا انه لا توجد فجوات في القانون اللبناني بشأن الارهاب ولا حاجة لوجود قصد سياسي كي تعرف جريمة على أنها ارهاب.وحذرت عليا عون نائب رئيس مكتب الدفاع من الاتفاق على تعريفات جازمة قائلة ان ذلك سيفرضها مسبقا على قضاة المحاكمة وسيحد من حقوق المتهمين.ومن المتوقع ان تصدر المحكمة قرارا خلال اسبوعين.من ارون جراي بلوكليدشندام (هولندا) (رويترز) - افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الامم المتحدة جلستها الاولى يوم الاثنين بمحاولة تسوية نقاط قانونية قبل ان يمكنها اصدار اوامر اعتقال بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.وانعقدت جلسة الاستماع وسط ازمة سياسية في لبنان حيث اطاحت حركة حزب الله الشيعية وحلفاؤها بحكومة سعد الحريري نجل رفيق الحريري بسبب رفضه قطع علاقات لبنان مع المحكمة.وقال القاضي انطونيو كاسيس رئيس المحكمة "تمثل هذه الجلسة لحظة مهمة في حياة المحكمة الخاصة بلبنان." واضاف ان هذه كانت بداية الاجراءات بالنسبة للمحكمة التي واجهت انتقادا متكررا بشأن تفويضها.ومحكمة لبنان هي اول محكمة دولية لها ولاية قضائية بشأن جريمة الارهاب لكنها تجد صعوبة في تحديد كيفية تطبيق القانون اللبناني والدولي قبل اضافة تهمة ارهاب في اوامر الاعتقال المحتملة.وشكلت المحكمة بغرض محاكمة المتهمين بشأن انفجار في بيروت عام 2005 قتل الحريري و22 اخرين. وارسل المدعي دانييل بلمار يوم 17 يناير كانون الثاني لائحة اتهام لم يكشف النقاب عن فحواها بعد الى القاضي دانييل فرانسن المختص بالاجراءات التمهيدية للمحاكمة.ومن المتوقع ان تتهم اللائحة اعضاء في حزب الله بالتورط في التفجير لكن حزب الله ينفي اي ضلوع في العملية وحذر من أي محاولة لاتخاذ اجراء ضد اعضائه.ووجه فرانسن لقضاة المحكمة 15 سؤالا تتعلق بتعريف الارهاب والتامر والقتل وغيرها من الامور القانونية مثل المسؤولية الجنائية والتهم المتعددة قبل اتخاذ قرار بشأن اي اوامر اعتقال.واظهرت التجربة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا السابقة صعوبة في ربط الجرائم بالزعماء مما أعطى اهمية للاتفاق على كيفية تطبيق مفاهيم مثل مؤامرة و "عمل جنائي مشترك".وقال المدعي دانييل بلمار ايضا انه لا توجد فجوات في القانون اللبناني بشأن الارهاب ولا حاجة لوجود قصد سياسي كي تعرف جريمة على أنها ارهاب.وحذرت عليا عون نائب رئيس مكتب الدفاع من الاتفاق على تعريفات جازمة قائلة ان ذلك سيفرضها مسبقا على قضاة المحاكمة وسيحد من حقوق المتهمين.ومن المتوقع ان تصدر المحكمة قرارا خلال اسبوعين.من ارون جراي بلوك