بريطانيا : حكومة حزب العمال السابقة ساعدت ليبيا في الافراج عن المقرحي

لندن (رويترز) - أوضح تقرير صادر عن أكبر جهاز للخدمة المدنية في بريطانيا نشر يوم الاثنين ان حكومة حزب العمال البريطانية السابقة "بذلت قصارى جهدها" لمساعدة ليبيا في السعي للافراج عن عبد الباسط المقرحي المتهم في قضية تفجير لوكربي.وقد يثير هذا التقرير الغضب في واشنطن.وكان المقرحي صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بتفجير طائرة تابعة لشركة بان أمريكان الامريكية فوق اسكتلندا عام 1988 . وأفرجت السلطات الاسكتلندية عنه في أغسطس اب عام 2009 لاسباب انسانية جراء اصابته بالسرطان وتقديرات بأن أمامه شهورا فقط يعيشها.واستقبل المقرحي استقبال الابطال في ليبيا وهو ما زال حيا بعد نحو عامين من الافراج عنه الامر الذي يثير غضب الولايات المتحدة لان 189 من ضحايا التفجير ومجموعهم 270 شخصا من الامريكيين.وتساءل سياسيون أمريكيون بارزون عما اذا كانت الرغبة في الاتفاق على تعاقدات متعلقة بالطاقة مع ليبيا لعبت دورا في الافراج عن المقرحي. ولشركة (بي.بي) النفطية البريطانية مصالح في ليبيا.وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو من حزب المحافظين وتولى السلطة بعد أن هزم حزب العمال في الانتخابات التي جرت في مايو أيار وصف الافراج عن المقرحي بأنه خطأ وتعهد العام الماضي بنشر وثائق تراجع هذا الامر.وأوضح التقرير الصادر عن أكبر جهاز للخدمة المدنية في بريطانيا أنه ليست هناك أدلة على أن الحكومة في لندن أو شركة (بي.بي) ضغطتا على السلطات الاسكتلندية التي قررت في نهاية الامر الافراج عن المقرحي.ولكن التقرير أوضح أن حكومة حزب العمال السابقة برئاسة رئيس الوزراء جوردون براون اتخذت خطوات بعد تشخيص حالة المقرحي عام 2008 بالاصابة بالسرطان وانه في حالة متأخرة مما جعل من السهل على ليبيا مناشدة اعادته.وتوصلت الحكومة الى أن المصالح البريطانية ستتضرر اذا توفي في سجن اسكتلندي بسبب "الاولوية الكبرى التي يمنحها الليبيون لمسألة عودة السيد المقرحي."وتابع التقرير "ومن ثم وضعت سياسة تدريجية بأن تبذل الحكومة البريطانية قصارى جهدها... لتسهيل التماس يتقدم به الليبيون للحكومة الاسكتلندية لنقل السيد المقرحي تماشيا مع اتفاق نقل السجناء أو الافراج عنه لاسباب انسانية."وتضمنت الخطوات التي اتخذتها لندن التصديق على اتفاق مع ليبيا لنقل السجناء والتوضيح لليبيا كيفية التقدم بطلب وفقا لهذا الاتفاق بالافراج عنه لاسباب انسانية وابلاغ الحكومة الاسكتلندية بأنه ليس هناك عائق قانوني أمام نقله.وكانت حكومة حزب العمال قال انه لم يكن لها دور في الافراج عن المقرحي اذ أن هذا الامر يرجع للادارة الاسكتلندية التي تتمتع بسلطات قانونية مستقلة موسعة.ونفت شركة (بي.بي) ووزراء اسكتلنديون أن تكون الشركة البريطانية ضغطت من أجل الافراج عن المقرحي.من تيم كاسل لندن (رويترز) - أوضح تقرير صادر عن أكبر جهاز للخدمة المدنية في بريطانيا نشر يوم الاثنين ان حكومة حزب العمال البريطانية السابقة "بذلت قصارى جهدها" لمساعدة ليبيا في السعي للافراج عن عبد الباسط المقرحي المتهم في قضية تفجير لوكربي.وقد يثير هذا التقرير الغضب في واشنطن.وكان المقرحي صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بتفجير طائرة تابعة لشركة بان أمريكان الامريكية فوق اسكتلندا عام 1988 . وأفرجت السلطات الاسكتلندية عنه في أغسطس اب عام 2009 لاسباب انسانية جراء اصابته بالسرطان وتقديرات بأن أمامه شهورا فقط يعيشها.واستقبل المقرحي استقبال الابطال في ليبيا وهو ما زال حيا بعد نحو عامين من الافراج عنه الامر الذي يثير غضب الولايات المتحدة لان 189 من ضحايا التفجير ومجموعهم 270 شخصا من الامريكيين.وتساءل سياسيون أمريكيون بارزون عما اذا كانت الرغبة في الاتفاق على تعاقدات متعلقة بالطاقة مع ليبيا لعبت دورا في الافراج عن المقرحي. ولشركة (بي.بي) النفطية البريطانية مصالح في ليبيا.وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو من حزب المحافظين وتولى السلطة بعد أن هزم حزب العمال في الانتخابات التي جرت في مايو أيار وصف الافراج عن المقرحي بأنه خطأ وتعهد العام الماضي بنشر وثائق تراجع هذا الامر.وأوضح التقرير الصادر عن أكبر جهاز للخدمة المدنية في بريطانيا أنه ليست هناك أدلة على أن الحكومة في لندن أو شركة (بي.بي) ضغطتا على السلطات الاسكتلندية التي قررت في نهاية الامر الافراج عن المقرحي.ولكن التقرير أوضح أن حكومة حزب العمال السابقة برئاسة رئيس الوزراء جوردون براون اتخذت خطوات بعد تشخيص حالة المقرحي عام 2008 بالاصابة بالسرطان وانه في حالة متأخرة مما جعل من السهل على ليبيا مناشدة اعادته.وتوصلت الحكومة الى أن المصالح البريطانية ستتضرر اذا توفي في سجن اسكتلندي بسبب "الاولوية الكبرى التي يمنحها الليبيون لمسألة عودة السيد المقرحي."وتابع التقرير "ومن ثم وضعت سياسة تدريجية بأن تبذل الحكومة البريطانية قصارى جهدها... لتسهيل التماس يتقدم به الليبيون للحكومة الاسكتلندية لنقل السيد المقرحي تماشيا مع اتفاق نقل السجناء أو الافراج عنه لاسباب انسانية."وتضمنت الخطوات التي اتخذتها لندن التصديق على اتفاق مع ليبيا لنقل السجناء والتوضيح لليبيا كيفية التقدم بطلب وفقا لهذا الاتفاق بالافراج عنه لاسباب انسانية وابلاغ الحكومة الاسكتلندية بأنه ليس هناك عائق قانوني أمام نقله.وكانت حكومة حزب العمال قال انه لم يكن لها دور في الافراج عن المقرحي اذ أن هذا الامر يرجع للادارة الاسكتلندية التي تتمتع بسلطات قانونية مستقلة موسعة.ونفت شركة (بي.بي) ووزراء اسكتلنديون أن تكون الشركة البريطانية ضغطت من أجل الافراج عن المقرحي.من تيم كاسللندن (رويترز) - أوضح تقرير صادر عن أكبر جهاز للخدمة المدنية في بريطانيا نشر يوم الاثنين ان حكومة حزب العمال البريطانية السابقة "بذلت قصارى جهدها" لمساعدة ليبيا في السعي للافراج عن عبد الباسط المقرحي المتهم في قضية تفجير لوكربي.وقد يثير هذا التقرير الغضب في واشنطن.وكان المقرحي صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بتفجير طائرة تابعة لشركة بان أمريكان الامريكية فوق اسكتلندا عام 1988 . وأفرجت السلطات الاسكتلندية عنه في أغسطس اب عام 2009 لاسباب انسانية جراء اصابته بالسرطان وتقديرات بأن أمامه شهورا فقط يعيشها.واستقبل المقرحي استقبال الابطال في ليبيا وهو ما زال حيا بعد نحو عامين من الافراج عنه الامر الذي يثير غضب الولايات المتحدة لان 189 من ضحايا التفجير ومجموعهم 270 شخصا من الامريكيين.وتساءل سياسيون أمريكيون بارزون عما اذا كانت الرغبة في الاتفاق على تعاقدات متعلقة بالطاقة مع ليبيا لعبت دورا في الافراج عن المقرحي. ولشركة (بي.بي) النفطية البريطانية مصالح في ليبيا.وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو من حزب المحافظين وتولى السلطة بعد أن هزم حزب العمال في الانتخابات التي جرت في مايو أيار وصف الافراج عن المقرحي بأنه خطأ وتعهد العام الماضي بنشر وثائق تراجع هذا الامر.وأوضح التقرير الصادر عن أكبر جهاز للخدمة المدنية في بريطانيا أنه ليست هناك أدلة على أن الحكومة في لندن أو شركة (بي.بي) ضغطتا على السلطات الاسكتلندية التي قررت في نهاية الامر الافراج عن المقرحي.ولكن التقرير أوضح أن حكومة حزب العمال السابقة برئاسة رئيس الوزراء جوردون براون اتخذت خطوات بعد تشخيص حالة المقرحي عام 2008 بالاصابة بالسرطان وانه في حالة متأخرة مما جعل من السهل على ليبيا مناشدة اعادته.وتوصلت الحكومة الى أن المصالح البريطانية ستتضرر اذا توفي في سجن اسكتلندي بسبب "الاولوية الكبرى التي يمنحها الليبيون لمسألة عودة السيد المقرحي."وتابع التقرير "ومن ثم وضعت سياسة تدريجية بأن تبذل الحكومة البريطانية قصارى جهدها... لتسهيل التماس يتقدم به الليبيون للحكومة الاسكتلندية لنقل السيد المقرحي تماشيا مع اتفاق نقل السجناء أو الافراج عنه لاسباب انسانية."وتضمنت الخطوات التي اتخذتها لندن التصديق على اتفاق مع ليبيا لنقل السجناء والتوضيح لليبيا كيفية التقدم بطلب وفقا لهذا الاتفاق بالافراج عنه لاسباب انسانية وابلاغ الحكومة الاسكتلندية بأنه ليس هناك عائق قانوني أمام نقله.وكانت حكومة حزب العمال قال انه لم يكن لها دور في الافراج عن المقرحي اذ أن هذا الامر يرجع للادارة الاسكتلندية التي تتمتع بسلطات قانونية مستقلة موسعة.ونفت شركة (بي.بي) ووزراء اسكتلنديون أن تكون الشركة البريطانية ضغطت من أجل الافراج عن المقرحي.من تيم كاسل