المحتوى الرئيسى

الحكومة التونسية تبدأ المعركة ضد التجمع الدستوري الديموقراطي بزعامة بن علي

02/07 18:18

تونس (ا ف ب) - دعا رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الاثنين النواب في جلستهم الاولى منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الى الاجازة للرئيس الانتقالي بالحكم بواسطة مراسيم اشتراعية في محاولة للالتفاف على برلمان يسيطر عليه الحزب الحاكم سابقا.وقطعت المعركة ضد التجمع الدستوري الديموقراطي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق مرحلة اولى مساء الاحد مع اعلان وزارة الداخلية "تعليق" انشطة الحزب قبل "حله" قريبا.وامام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي، حث رئيس الوزراء النواب الى المحافظة على انجازات الثورة الشعبية التي ادت الى الاطاحة بزين العابدين بن علي في 14 شباط/فبراير.وصرح رئيس الوزراء ان مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور".وقال الغنوشي "الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة.واضاف "هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية"، داعيا النواب ال125 الحاضرين (من اصل 214) الى اقرار النص الذي يرفع الاربعاء الى مجلس المستشارين.وينتظر ان يتخذ النواب قرارهم في خلال اليوم حول "مشروع القانون الذي يخول رئيس الجمهورية بالوكالة اصدار مراسيم اشتراعية"، بحسب النقطة الوحيدة على جدول اعمال الجلسة.وامام قصر باردو تجمع مئات المتظاهرين المطالبين "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه نسبة 80% من نواب حزب بن علي.وتحت ضغط الشارع الذي يطالب بحل الحزب الحاكم سابقا ونظرا لاعمال العنف في الريف حاولت الحكومة الانتقالية مساء الاحد نزع فتيل الاحتجاجات عبر تعليق انشطة الحزب والتخطيط لحله قضائيا قريبا.وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ ايام عن "مؤامرة" ينفذها اشخاص تلقوا المال من التجمع الدستوري الديموقراطي، تطرقت الى "همها المتمثل في الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتجنب اي انتهاك للقانون".وفي الواقع لم يعد حزب الرئيس المخلوع بن علي الذي كان يضم مليوني عضو في بلاد تعد 10 ملايين نسمة، يتمتع بحق تنظيم الاجتماعات ولا التجمعات فيما اغلقت مكاتبه كلها.لكن عددا من قياديي الحزب ما زالوا يعملون في الادارة والشرطة. وتخشى المعارضة ان يحصد الحزب الحاكم السابق الذي كان يتمتع بهيكليات في جميع انحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في ستة اشهر. وهذه المهلة تلقى معارضة كذلك حيث يعتبرها عدد من التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي اقصر مما ينبغي.وتاتي هذه الحملة على التجمع وسط توتر حاد في مختلف مناطق البلاد (شمال، جنوب، ووسط) فيما خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 كانون الثاني/يناير بعد عملية "تطهير" واسعة في قيادات الشرطة.ولم يكن تعيين 24 محافظا جديدا امرا سلسا، ففي عدد من المناطق طالب متظاهرون برحيل هؤلاء بعد ايام على تسلمهم مناصبهم بسبب "موالاتهم لحزب التجمع".واضطر محافظ قفصة (غرب وسط) الى مغادرة مكتبه الاحد تحت حماية عسكرية.وشمالا شهدت مدينة الكاف نهاية اسبوع طبعتها اعمال العنف التي نسبها سكان الى استفزازات منظمة من حزب التجمع. وقتل شخصان السبت بيد مفوض في الشرطة، واحرق مبنى قسم الشرطة مرتين فيما اثارت عصابات نهب الذعر في المدينة. اضغط للتكبير رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في العاصمة التونسية في 4 شباط/فبراير 2011 تونس (ا ف ب) - دعا رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الاثنين النواب في جلستهم الاولى منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الى الاجازة للرئيس الانتقالي بالحكم بواسطة مراسيم اشتراعية في محاولة للالتفاف على برلمان يسيطر عليه الحزب الحاكم سابقا.وقطعت المعركة ضد التجمع الدستوري الديموقراطي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق مرحلة اولى مساء الاحد مع اعلان وزارة الداخلية "تعليق" انشطة الحزب قبل "حله" قريبا.وامام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي، حث رئيس الوزراء النواب الى المحافظة على انجازات الثورة الشعبية التي ادت الى الاطاحة بزين العابدين بن علي في 14 شباط/فبراير.وصرح رئيس الوزراء ان مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور".وقال الغنوشي "الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة.واضاف "هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية"، داعيا النواب ال125 الحاضرين (من اصل 214) الى اقرار النص الذي يرفع الاربعاء الى مجلس المستشارين.وينتظر ان يتخذ النواب قرارهم في خلال اليوم حول "مشروع القانون الذي يخول رئيس الجمهورية بالوكالة اصدار مراسيم اشتراعية"، بحسب النقطة الوحيدة على جدول اعمال الجلسة.وامام قصر باردو تجمع مئات المتظاهرين المطالبين "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه نسبة 80% من نواب حزب بن علي.وتحت ضغط الشارع الذي يطالب بحل الحزب الحاكم سابقا ونظرا لاعمال العنف في الريف حاولت الحكومة الانتقالية مساء الاحد نزع فتيل الاحتجاجات عبر تعليق انشطة الحزب والتخطيط لحله قضائيا قريبا.وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ ايام عن "مؤامرة" ينفذها اشخاص تلقوا المال من التجمع الدستوري الديموقراطي، تطرقت الى "همها المتمثل في الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتجنب اي انتهاك للقانون".وفي الواقع لم يعد حزب الرئيس المخلوع بن علي الذي كان يضم مليوني عضو في بلاد تعد 10 ملايين نسمة، يتمتع بحق تنظيم الاجتماعات ولا التجمعات فيما اغلقت مكاتبه كلها.لكن عددا من قياديي الحزب ما زالوا يعملون في الادارة والشرطة. وتخشى المعارضة ان يحصد الحزب الحاكم السابق الذي كان يتمتع بهيكليات في جميع انحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في ستة اشهر. وهذه المهلة تلقى معارضة كذلك حيث يعتبرها عدد من التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي اقصر مما ينبغي.وتاتي هذه الحملة على التجمع وسط توتر حاد في مختلف مناطق البلاد (شمال، جنوب، ووسط) فيما خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 كانون الثاني/يناير بعد عملية "تطهير" واسعة في قيادات الشرطة.ولم يكن تعيين 24 محافظا جديدا امرا سلسا، ففي عدد من المناطق طالب متظاهرون برحيل هؤلاء بعد ايام على تسلمهم مناصبهم بسبب "موالاتهم لحزب التجمع".واضطر محافظ قفصة (غرب وسط) الى مغادرة مكتبه الاحد تحت حماية عسكرية.وشمالا شهدت مدينة الكاف نهاية اسبوع طبعتها اعمال العنف التي نسبها سكان الى استفزازات منظمة من حزب التجمع. وقتل شخصان السبت بيد مفوض في الشرطة، واحرق مبنى قسم الشرطة مرتين فيما اثارت عصابات نهب الذعر في المدينة.تونس (ا ف ب) - دعا رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الاثنين النواب في جلستهم الاولى منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الى الاجازة للرئيس الانتقالي بالحكم بواسطة مراسيم اشتراعية في محاولة للالتفاف على برلمان يسيطر عليه الحزب الحاكم سابقا.وقطعت المعركة ضد التجمع الدستوري الديموقراطي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق مرحلة اولى مساء الاحد مع اعلان وزارة الداخلية "تعليق" انشطة الحزب قبل "حله" قريبا.وامام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي، حث رئيس الوزراء النواب الى المحافظة على انجازات الثورة الشعبية التي ادت الى الاطاحة بزين العابدين بن علي في 14 شباط/فبراير.وصرح رئيس الوزراء ان مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور".وقال الغنوشي "الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة.واضاف "هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية"، داعيا النواب ال125 الحاضرين (من اصل 214) الى اقرار النص الذي يرفع الاربعاء الى مجلس المستشارين.وينتظر ان يتخذ النواب قرارهم في خلال اليوم حول "مشروع القانون الذي يخول رئيس الجمهورية بالوكالة اصدار مراسيم اشتراعية"، بحسب النقطة الوحيدة على جدول اعمال الجلسة.وامام قصر باردو تجمع مئات المتظاهرين المطالبين "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه نسبة 80% من نواب حزب بن علي.وتحت ضغط الشارع الذي يطالب بحل الحزب الحاكم سابقا ونظرا لاعمال العنف في الريف حاولت الحكومة الانتقالية مساء الاحد نزع فتيل الاحتجاجات عبر تعليق انشطة الحزب والتخطيط لحله قضائيا قريبا.وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ ايام عن "مؤامرة" ينفذها اشخاص تلقوا المال من التجمع الدستوري الديموقراطي، تطرقت الى "همها المتمثل في الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتجنب اي انتهاك للقانون".وفي الواقع لم يعد حزب الرئيس المخلوع بن علي الذي كان يضم مليوني عضو في بلاد تعد 10 ملايين نسمة، يتمتع بحق تنظيم الاجتماعات ولا التجمعات فيما اغلقت مكاتبه كلها.لكن عددا من قياديي الحزب ما زالوا يعملون في الادارة والشرطة. وتخشى المعارضة ان يحصد الحزب الحاكم السابق الذي كان يتمتع بهيكليات في جميع انحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في ستة اشهر. وهذه المهلة تلقى معارضة كذلك حيث يعتبرها عدد من التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي اقصر مما ينبغي.وتاتي هذه الحملة على التجمع وسط توتر حاد في مختلف مناطق البلاد (شمال، جنوب، ووسط) فيما خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 كانون الثاني/يناير بعد عملية "تطهير" واسعة في قيادات الشرطة.ولم يكن تعيين 24 محافظا جديدا امرا سلسا، ففي عدد من المناطق طالب متظاهرون برحيل هؤلاء بعد ايام على تسلمهم مناصبهم بسبب "موالاتهم لحزب التجمع".واضطر محافظ قفصة (غرب وسط) الى مغادرة مكتبه الاحد تحت حماية عسكرية.وشمالا شهدت مدينة الكاف نهاية اسبوع طبعتها اعمال العنف التي نسبها سكان الى استفزازات منظمة من حزب التجمع. وقتل شخصان السبت بيد مفوض في الشرطة، واحرق مبنى قسم الشرطة مرتين فيما اثارت عصابات نهب الذعر في المدينة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل