روبرت فيسك: ويزنر مرتبط بأعمال قانونية مع الحكومة المصرية

يكشف روبرت فيسك فى تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" على صدر صفحتها الرئيسية عن الأعمال التى يقوم بها المبعوث الأمريكى الخاص فرانك ويزنر لصالح الحكومة المصرية. ويقول فيسك: إن ويزنر، الذى أوفده الرئيس الأمريكى باراك أوباما شخصياً إلى مصر، والذى أحرج البيت الأبيض قبل يومين بتصريحات قال فيها إنه يجب أن يبقى الرئيس حسنى مبارك فى السلطة حتى نهاية فترته الرئاسية، يعمل لدى شركة قانونية مقرها نيويورك وواشنطن والتى ترتبط بعمل مع الحكومة المصرية. ويشير فيسك إلى أن تصريحات ويزنر المثيرة للدهشة كانت قد أصابت المعارضة الديمقراطية فى مصر وشككت فى حكم أوباما ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون. والآن، تزعم وزارة الخارجية الأمريكية وويزنر نفسه أن تصريحاته كانت تعبر عن وجهة نظره الشخصية، لكن فيسك يقول: إنه لا يوجد ما هو شخصى بشأن علاقة ويزنر بشركة باتون بوجز القانونية التى لا تخفى أنها تقدم استشارات لوكالة التنمية الاقتصادية المصرية، وتولت مسئولية التقاضى نيابة عن حكومة مبارك فى أوروبا والولايات المتحدة. والغريب كما يقول فيسك أن أيا من الصحفيين لم يتحدث عن هذه الصلات غير العادية مع مسئولى الحكومة الأمريكية. ويتساءل الكاتب البريطانى عن الأسباب التى دفعت إدارة أوباما إلى إرسال ويزنر تحديداً للحديث مع مبارك، الذى يعد عميلاً فى الشركة التى يعمل بها ويزنر. وتشير شركة باتون باجز إلى أن محاميها يمثلون بعض العائلات التجارية الرائدة فى مصر وشركاتهم وأنها مشاركة فى مشروعات بنية تحتية ونفط وغاز واتصالات نيابة عنهم، كما أن أحد الشركاء فى هذه الشركة عمل كرئيس لغرفة التجارية المصرية الأمريكية التى تروج للاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى. وقد انضم ويزنر إلى الشركة المذكورة قبل عامين، وهو ما يراه فيسك وقتاً كافياً للغاية لكل من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ليعرفا عن الصلات الخاصة لهذه الشركة بنظام مبارك. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت "بروفايل" عن ويزنر دون أن تشير إلى صلاته بمصر. وينقل فيسك عن نيكولاس نوى، الباحث الأمريكى المقيم فى بيروت، والذى أمضى أسابيع فى تقصى صلات ويزنر بشركة باتون بوجز، إن المشكلة الرئيسية هى أن ويزنر تم إرساله إلى القاهرة بأمر من كلينتون، وهو ما يعنى وجود تضارب فى المصالح. والأكثر من ذلك، أن فكرة أن الولايات المتحدة تتعاقد من الباطن أو "تخصص" إدارة الأزمات هى مشكلة أخرى. وتساءل نوى عما إذا كانت الولايات المتحدة تفتقر على الدبلوماسيين.