موقع اخباري اردني يتعرض للقرصنة

تعرض موقع وكالة عمون الاخباري الاردني لعملية قرصنة بعدما نشر الاحد بيانا لشخصيات عشائرية اردنية نافذة تنتقد أزمة الحكومة و الفساد في البلاد، حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن باسل العكور مدير تحرير الموقع.وقال العكور ان الموقع تمت قرصنته تماما واغلق ، مشيرا الى ان الجهة الوحيدة القادرة فنيا على احداث مثل هذا العمل هي الاجهزة الامنية الاردنية .واضاف: تلقينا رسالة هذا اليوم تفيد: انه نظرا لاسائتكم للوطن فقد تمت قرصنتكم .وعند فتح صفحة الموقع الذي انشئ قبل نحو خمس سنوات يظهر للعيان بيان مقتضب يقول ان أسرة تحرير عمون تعلن عن قرصنة الموقع بأمر أمني دون اعطاء المزيد من التفاصيل.واوضح العكور ان الرسائل البريدية الشخصية تمت مصادرتها ايضا ولم يعد بإمكاننا الوصول الى الموقع .وكان موقع عمون اعلن الاحد في بيان انه تعرض لعملية قرصنة ودخول غير مشروع من قبل جهة او فرد او مجموعة تعمل على كبت الاصوات الحرة بعد نشر الموقع لبيان موقع من قبل 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية ينتقد بشدة ازمة الحكومة و الفساد في البلاد.الا ان الموقع سرعان ما عاد الى العمل قبل ان تتم قرصنته مجددا اليوم الاثنين.وموقع عمون الذي اطلق في عام 2006 هو اول موقع اخباري في المملكة من بين نحو خمسين موقعا، ويبلغ عدد زواره حوالى 250 الف شخص، بحسب شركة اليكسا المتخصصة بالمواقع الالكترونية على الشبكة المعلوماتية الانترنت.ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، شهد الاردن تمظاهرات واعتصامات احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بإقالة الحكومة. اضغط للتكبير موقع عمون تعرض موقع وكالة عمون الاخباري الاردني لعملية قرصنة بعدما نشر الاحد بيانا لشخصيات عشائرية اردنية نافذة تنتقد أزمة الحكومة و الفساد في البلاد، حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن باسل العكور مدير تحرير الموقع.وقال العكور ان الموقع تمت قرصنته تماما واغلق ، مشيرا الى ان الجهة الوحيدة القادرة فنيا على احداث مثل هذا العمل هي الاجهزة الامنية الاردنية .واضاف: تلقينا رسالة هذا اليوم تفيد: انه نظرا لاسائتكم للوطن فقد تمت قرصنتكم .وعند فتح صفحة الموقع الذي انشئ قبل نحو خمس سنوات يظهر للعيان بيان مقتضب يقول ان أسرة تحرير عمون تعلن عن قرصنة الموقع بأمر أمني دون اعطاء المزيد من التفاصيل.واوضح العكور ان الرسائل البريدية الشخصية تمت مصادرتها ايضا ولم يعد بإمكاننا الوصول الى الموقع .وكان موقع عمون اعلن الاحد في بيان انه تعرض لعملية قرصنة ودخول غير مشروع من قبل جهة او فرد او مجموعة تعمل على كبت الاصوات الحرة بعد نشر الموقع لبيان موقع من قبل 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية ينتقد بشدة ازمة الحكومة و الفساد في البلاد.الا ان الموقع سرعان ما عاد الى العمل قبل ان تتم قرصنته مجددا اليوم الاثنين.وموقع عمون الذي اطلق في عام 2006 هو اول موقع اخباري في المملكة من بين نحو خمسين موقعا، ويبلغ عدد زواره حوالى 250 الف شخص، بحسب شركة اليكسا المتخصصة بالمواقع الالكترونية على الشبكة المعلوماتية الانترنت.ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، شهد الاردن تمظاهرات واعتصامات احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بإقالة الحكومة.تعرض موقع وكالة عمون الاخباري الاردني لعملية قرصنة بعدما نشر الاحد بيانا لشخصيات عشائرية اردنية نافذة تنتقد أزمة الحكومة و الفساد في البلاد، حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن باسل العكور مدير تحرير الموقع.وقال العكور ان الموقع تمت قرصنته تماما واغلق ، مشيرا الى ان الجهة الوحيدة القادرة فنيا على احداث مثل هذا العمل هي الاجهزة الامنية الاردنية .واضاف: تلقينا رسالة هذا اليوم تفيد: انه نظرا لاسائتكم للوطن فقد تمت قرصنتكم .وعند فتح صفحة الموقع الذي انشئ قبل نحو خمس سنوات يظهر للعيان بيان مقتضب يقول ان أسرة تحرير عمون تعلن عن قرصنة الموقع بأمر أمني دون اعطاء المزيد من التفاصيل.واوضح العكور ان الرسائل البريدية الشخصية تمت مصادرتها ايضا ولم يعد بإمكاننا الوصول الى الموقع .وكان موقع عمون اعلن الاحد في بيان انه تعرض لعملية قرصنة ودخول غير مشروع من قبل جهة او فرد او مجموعة تعمل على كبت الاصوات الحرة بعد نشر الموقع لبيان موقع من قبل 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية ينتقد بشدة ازمة الحكومة و الفساد في البلاد.الا ان الموقع سرعان ما عاد الى العمل قبل ان تتم قرصنته مجددا اليوم الاثنين.وموقع عمون الذي اطلق في عام 2006 هو اول موقع اخباري في المملكة من بين نحو خمسين موقعا، ويبلغ عدد زواره حوالى 250 الف شخص، بحسب شركة اليكسا المتخصصة بالمواقع الالكترونية على الشبكة المعلوماتية الانترنت.ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، شهد الاردن تمظاهرات واعتصامات احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بإقالة الحكومة.