ضرورة التغيير..وحتمية الرحيل بقلم د.محمد حجازى

ضرورة التغيير ...و حتمية الرحيل بقلم د/محمد حجازى لقد نوهت فى اكثر من مقالة من مقالاتى السابقة الى ان الديموقراطية الحقيقية تحتاج الى نخب سياسية حاكمة تؤمن بالتعددية السياسية وتقبل بالتداول السلمى للسلطة ...ولكنها قبل ذلك تحتاج الى شعوب حية منظمة تؤمن بالتغير وتجاهد ضد طغيان الاقلية من النخب السياسية الحاكمة .. على مدار سنوات طويلة أيقنت عدم رغبة النخب السياسية الحاكمة فى مصر ...و خاصة خلال حقبة الرئيس مبارك 1981 و حتى الان – فى السماح بتداول السلطة... وبدءا من عام 2004 بدأ الاعداد بشكل مكثف لفكرة توريث السلطة الى نجل الرئيس المصرى السيد /جمال مبارك ...وتفنن بعض فقهاء القنانون الدستورى فى مصر – ترزية القوانين- فى تعديل المادة 76 من الدستور المصرى على النحو الذى يقيم وصول جمال مبارك الى السلطة منفردا و بشكل دستورى ...و مرورا بسقطات سياسية متلاحقة ..كان اخرها الانتخابات البرلمانية الاخيرة عام 2010 والتى كشفت مدى قبح هذا النظام هنا راهنت على ارادة الشعب المصرى على احداث التغيير... انطلاقا من ايمانى بأن السيادة للشعب وحدة ...وبأن الديموقراطية فى ابسط معانيها تعنى حكم الشعب بالشعب و للشعب. و انتظرت ...حتى يصدق حدسى ...وأفقت على ثورة الشباب يوم 25 يناير الجارى والتى جسدت القيم الاساسية التى يتطلع لها المجتمع المصرى و يسعى الى تحقيقها . لقد رفع شباب الثورة منذ البداية مطلب اساسى و هو رحيل الرئيس مبارك ...وحتى اليوم الثالث عشر للثورة و هو كتابة هذه السطور : يصر شباب الثورة على التمسك بهذا المطلب .رغم التعهدات التى طرحها الرئيس مبارك... و رغم الحوار الذى تم اليوم بين نائب الرئيس و القوى المعارضة فى مصر و أنا أضم صوتى الى صوت شباب مصر (قادة الثورة ووقودها) بحتمية الرحيل لانه ضرورة لاحداث التغيير نحو التحول الديموقراطى....ولانه الضمانة الحقيقية الوحيدة لحتمية التغيير ... حيث انه مع رحيل مبارك سينهار النظام بكل مؤسساتة...الامر الذى يقتضى وضع دستور جديد يواكب متطلبات المرحلة الحالية و المستقبلية ..يقوم بصياغته جمعية تأسيسية يثق فيها الشعب من فقهاء القانون الدستورى . و فور الانتهاء من صياغه الدستور الجديد يتم استفتاء الشعب عليه حتى يتم اقراره..وبعد الانتهاء من اقرار الدستور الجديد يتم الدعوة الى انتخابات رئاسية تنافسية ..تكفل اختيار رئيس الدولة بارادة شعبية حقيقية لمدة دورتين فقط..بما يسمح بتداول السلطة بعد ذلك سلميا. أما ما يريده النظام الحالى ومؤيدوه فهو الالتفاف حول مطالب الثورة..واستغلال عامل الوقت أفضل استغلال ممكن لتفويت فرصة رحيل مبارك قبل انتهاء ولايته.فها هو فتحر سرور رئيس مجلس الشعب يؤجل اليوم جلسات مجلس الشعب لاجل غير مسمى بدعوى النظر فى الطعون بشأن صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب...وقد سبق له القول بأت تعديل المادتين 76 و77 من الدستور المصرى تحتاج الى 70 يوما عملا بنص المادة 189 من الدستور. ان الانتظار لحين انتهاء الولاية الحالية للرئيس مبارك ..سيقود الى انتخابات رئاسية جديدة من حيث الشكل فقط ...ولكنها ستفرز رئيس جديد بصلاحيات مطلقة كفلهل له المواد من 137 الى 152 من الدستور المصرى الحالى. من هنا تأتى أهمية وحتمية الرحيل .كخطوة ضرورية لاحداث التغيير المنشود . بقلم د/ محمد حجازى