السعيد: القوى السياسية تتمسك بتنحى الرئيس ومنح الصلاحيات لـ"سليمان"

قال بيان صادر عن حزب التجمع، إن تنحى الرئيس مبارك عن السلطة فوراً كان نقطة الخلاف المفصلية أثناء الحوار بين ممثلى القوى السياسية واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، حيث طالب أغلب الحاضرين بضرورة تنحى الرئيس فوراً، إلا أن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع تمسك بتفعيل المواد 82 و129 من الدستور وتفويض الرئيس لنائبه للقيام بصلاحياته. وأشار البيان إلى أن الحوار تضمن تلميحات واضحة تماماً بعدم رضاء المؤسسة العسكرية بأى معاملة غير كريمة للرئيس، وعلق قائلاً :"مع الاحترام للجميع فإننا نعتقد أن هذه مسألة أساسية وبدونها لن يكون هناك حل". وكشف البيان، أن رفعت السعيد طالب بإلغاء حالة الطوارئ وكان الرد هو تردى الحالة الأمنية ونص البيان الصادر عن نتائج الحوار على استمرار حالة الطوارئ حتى استقرار الحالة الأمنية، إلا أن ممثل التجمع أكد على ضرورة أن يكون الحد الأقصى لاستمرار الطوارئ هو اليوم السابق لفتح باب الترشيح للرئاسة. وأعلن الحزب، أنه متمسك بضرورة أن تشمل التعديلات الدستورية المواد 88 و179 وإلغاء المادة 74، بالإضافة إلى تعديل المواد 76 و77 التى أعلن عنها الرئيس مبارك فى خطابه الأخير، كما طالب بضرورة إحالة ملفات ملاحقة الفاسدين والمتسببين فى الانفلات الأمنى إلى النائب العام حتى يطمئن الجميع إلى سلامة التحقيقات وعدم وجود انتقائية فى اختيار المحالين للتحقيق. وكشف بيان التجمع، أن السعيد تلقى وعداً شفوياً من عمر سليمان بأن ينص التعديل الجديد للمادة 76 على ضرورة الفصل بين منصب رئيس الجمهورية وبين أية علاقة أو منصب بحزب سياسى، فى حين دعا الحزب إلى إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن حرية ونزاهة الانتخابات وأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وطالب التجمع بإجراء تحقيق جاد ومحايد فى قضايا نهب وسلب ثروات مصر التى قام بها المسئولون وكبار الأغنياء، مستندين إلى إجراءات فاسدة ومخالفة للقانون وشدد على ضرورة أعمال مبدأ "الغش يبطل التصرفات"، بالإضافة إلى التحقيق فى مسالة سحب الشرطة من اداء واجباتها ومحاسبة المسئوليين عن تدبير وتمويل وحشد البلطجية الذين اعتدوا على المظاهرات السلمية. ودعا التجمع إلى ضرورة الإعلان الفورى عن التزام الحكومة بالبدء فى تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه، بالإضافة إلى الحل العاجل لمشاكل أصحاب المعاشات ومعونة بطالة ووضع سياسة جديدة وفاعلة للتشغيل ودراسة عاجلة لفرض ضرائب تصاعدية.