المحتوى الرئيسى

مصادر ترجح مراجعة عقود بيع الشركات العامة المصرية بما فيها عز

02/07 14:20

القاهرة - كشفت مصادر قريبة الصلة من المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة أن هناك اتجاهاً حالياً لفتح ملف بيع شركات القطاع العام خلال فترة الخصخصة فى عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية الإلكترونية عن هذه المصادر قولها إنه ستتم مراجعة كافة عقود البيع التى حصل على أساسها بيع تلك الشركات، وخاصة التى أثير حولها اللغط بشأن تقييم الأصول، وتقدير القيمة فى عقود البيع، وتشمل تلك الشركات عز الدخيلة، وعمر أفندى، إضافة إلى عدد آخر من شركات القطاع العام التى تم بيعها لمستثمر رئيسي، سواء كان مستثمرا عربيا أو أجنبيا أو مصريا.وفى السياق ذاته كشف المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة أن احتمالات فتح ملف بيع شركة حديد الدخيلة التى تم بيعها لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى قوية الآن، بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على ثروته.ولفت إلى أنه فى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية البيع فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية برمتها.ويذكر أن أحمد عز دخل فى الشركة كمستثمر رئيسي عام 1999، وكانت تعرف سابقاً باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (ESRS).وأشار المستشار مصطفى أبو صافى إلى أن هناك شركات كثيرة من شركات القطاع العام تم بيعها بصورة أضرت بأموال الشعب وتم تقديرها بأسعار أقل من السعر الحقيقي فى ظل سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام فى عهد حكومة عاطف عبيد.وأكد رئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة أن فتح ملف الشركات المباعة سيكشف العديد من المخالفات فى البيع، وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وبالتالى يعود المال العام للشعب.المصدر : الاسواق نت القاهرة - كشفت مصادر قريبة الصلة من المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة أن هناك اتجاهاً حالياً لفتح ملف بيع شركات القطاع العام خلال فترة الخصخصة فى عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية الإلكترونية عن هذه المصادر قولها إنه ستتم مراجعة كافة عقود البيع التى حصل على أساسها بيع تلك الشركات، وخاصة التى أثير حولها اللغط بشأن تقييم الأصول، وتقدير القيمة فى عقود البيع، وتشمل تلك الشركات عز الدخيلة، وعمر أفندى، إضافة إلى عدد آخر من شركات القطاع العام التى تم بيعها لمستثمر رئيسي، سواء كان مستثمرا عربيا أو أجنبيا أو مصريا.وفى السياق ذاته كشف المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة أن احتمالات فتح ملف بيع شركة حديد الدخيلة التى تم بيعها لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى قوية الآن، بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على ثروته.ولفت إلى أنه فى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية البيع فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية برمتها.ويذكر أن أحمد عز دخل فى الشركة كمستثمر رئيسي عام 1999، وكانت تعرف سابقاً باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (ESRS).وأشار المستشار مصطفى أبو صافى إلى أن هناك شركات كثيرة من شركات القطاع العام تم بيعها بصورة أضرت بأموال الشعب وتم تقديرها بأسعار أقل من السعر الحقيقي فى ظل سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام فى عهد حكومة عاطف عبيد.وأكد رئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة أن فتح ملف الشركات المباعة سيكشف العديد من المخالفات فى البيع، وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وبالتالى يعود المال العام للشعب.المصدر : الاسواق نتالقاهرة - كشفت مصادر قريبة الصلة من المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة أن هناك اتجاهاً حالياً لفتح ملف بيع شركات القطاع العام خلال فترة الخصخصة فى عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية الإلكترونية عن هذه المصادر قولها إنه ستتم مراجعة كافة عقود البيع التى حصل على أساسها بيع تلك الشركات، وخاصة التى أثير حولها اللغط بشأن تقييم الأصول، وتقدير القيمة فى عقود البيع، وتشمل تلك الشركات عز الدخيلة، وعمر أفندى، إضافة إلى عدد آخر من شركات القطاع العام التى تم بيعها لمستثمر رئيسي، سواء كان مستثمرا عربيا أو أجنبيا أو مصريا.وفى السياق ذاته كشف المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة أن احتمالات فتح ملف بيع شركة حديد الدخيلة التى تم بيعها لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى قوية الآن، بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على ثروته.ولفت إلى أنه فى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية البيع فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية برمتها.ويذكر أن أحمد عز دخل فى الشركة كمستثمر رئيسي عام 1999، وكانت تعرف سابقاً باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (ESRS).وأشار المستشار مصطفى أبو صافى إلى أن هناك شركات كثيرة من شركات القطاع العام تم بيعها بصورة أضرت بأموال الشعب وتم تقديرها بأسعار أقل من السعر الحقيقي فى ظل سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام فى عهد حكومة عاطف عبيد.وأكد رئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة أن فتح ملف الشركات المباعة سيكشف العديد من المخالفات فى البيع، وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وبالتالى يعود المال العام للشعب.المصدر : الاسواق نت

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل