القوى العاملة: نتعاون مع المالية لتعويض المضارين

أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى توحد الجهود لمواجهة الأحداث الراهنة حيث تم التعاون بين وزارتى القوى العاملة والهجرة والمالية لوضع آليات لكيفية تعويض المضارين نتيجة الأحداث الحالية التى تمر بها البلاد. وذكرت عبد الهادى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية من مديريات القوى العاملة والهجرة فى كافة محافظات مصر وتحت إشراف مدير المديرية بحيث يمتد نشاطها لجميع مكاتب القوى العاملة فى نطاق المديرية. وحددت الوزيرة اختصاص غرف العمليات فى تلقى طلبات العمال المتضررين من الأحداث بما ييسر تقديم التعويض المناسب، وذلك بعد استيفاء النماذج المعدة كذلك بمديريات القوى العاملة ومكاتبها. وأضافت أنه بالنسبة للعمالة المنتظمة يقدم العاملون ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بينهم وبين المنشآت التى يعملون بها ويتم التعامل معهم من خلال تلك المنشآت، أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة والتى تعمل لحساب نفسها فيتم التعامل من خلال التثبت من الرقم القومى لكل منهم مع إرفاق صورة البطاقة، ولأصحاب الأعمال المتضررين من تعرض ممتلكاتهم أو منشآتهم للضرر..فيتم توجههم إلى مأمورية الضرائب العامة الواقع فى نطاقها المتضرر لاتخاذ اللازم. وأكدت أهمية قيام العاملين بمديريات العاملة بحسن استقبال المتضررين وتسهيل مهمتهم والعمل على رفع المعاناة عنهم فى ظل الظروف الراهنة على أن يستمر العمل بالمديريات والمكاتب التابعة لها حتى تنتهى الأزمة مع مراعاة الالتزام بفترات حظر التجوال بالمحافظات لها. من جانبه ، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور حرص التنظيم النقابى العمالى لدفع عجلة التنمية والإنتاج فى كافة المواقع. وشدد مجاور - فى تصريح له اليوم - على ضرورة انتظام العمل فى النقابات العامة العمالية وكذلك اللجان النقابية العمالية التابعة لها وتشكيل غرفة عمليات فى كل نقابة من النقابات العمالية لمتابعة الموقف فى الأحداث الجارية ، والالتزام بمواقع الإنتاج وحمايتها. ومن جانبه أكد محمد سامى حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر انتظام العمل بكافة مواقع المناجم وقطاعات التعدين المختلفة.