قانونيون: حكم الإدارية لا يجزم بعدم حمل والدة أبو إسماعيل جنسية أخرى.. والقضية مازالت معلقة

نفى قانونيون -استطلعت البديل آرائهم حول حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بمنح أبو إسماعيل الأوراق التي تفيد بعدم حصول والدة المرشح على جنسية أجنبية من عدم- أن يكون الحكم يعني جزم المحكمة بعدم حمل والدة أبو إسماعيل جنسية أخرى كما فهم البعض, مؤكدين أن القضية مازالت معلقة, فيما رأى المحامي محمد الدماطي أن الحكم يعني أن المحكمة لم يثبت لديها حصول والدة المرشح الرئاسي علي جواز سفر أمريكي او أي جنسية أخرى.

وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في قضية حازم صلاح أبو إسماعيل والذي ينص علي “قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح والدته شهادة رسمية تفيد بعدم حصولها على جنسية أية دولة أخرى من عدمه” يعني أن القضية مازالت معلقة ولم تحسم حتى الآن كما تفهم البعض.

وأكد مكي أن الحكم يلزم وزارة الداخلية بتقديم ما لديها من مستندات وشهادات رسمية حول جنسية والدة المرشح الرئاسي، ولا يجزم بأن والدته لا تحمل أي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية.

وأيده صابر عمار أمين عام اتحاد المحامين العرب، مشيرا إلي أن حكم المحكمة يلزم وزارة الداخلية بتقديم شهادة تبين حقيقة حصول والدته علي الجنسية الأمريكية، ولا ينفي عنها الحصول عليها بشكل نهائي.

وأضاف عمار أنه يتوقع أن وزارة الداخلية لا تملك أي معلومات أخري حول حقيقة جنسية والدة حازم أبو إسماعيل الأمريكية لأن من يحصل علي جنسية أخري لا يعترف بذلك حتى لا تقوم السلطات بإسقاط الجنسية الأساسية عنه، مؤكدا علي أن الداخلية ستقدم ما يفيد بأنها لا تمتلك أي مستندات تفيد بحصول والدة المرشح الرئاسي علي الجنسية الأمريكية، حيث يقوم هو بتقديم هذا المستند للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ قرارها النهائي بأحقيته في الترشح من عدمه.

واتفق أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة مع الآراء السابقة، مؤكدا أن منطوق حكم القضاء الإداري يلزم الداخلية بتقديم ما لديها من مستندات تثبت جنسية والدة حازم صلاح أبو إسماعيل الأمريكية، ولا يفصل في الأمر بشكل نهائي.

بينما جاء رأي محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين مخالفا للأراء السابقة، حيث أكد أن الحكم الصادر يعني أن والدة أبو إسماعيل مصرية بنسبة 100% ولا تحمل أي جنسية أخري.

وأشار الدماطي الي أن المحكمة لم يثبت لديها حصول والدة المرشح الرئاسي علي جواز سفر أمريكي او أي جنسية أخري، مشددا علي أنه لو كان هناك جدية في الأمور لكانت وزارة الخارجية المصرية قد خاطبت الخارجية الأمريكية للحصول علي مستندات رسمية تثبت أن والدة أبو إسماعيل حصلت علي الجنسية الأمريكية من تاريخ كذا وحتي تاريخ كذا مع تحديد ذلك بدقة، علي أن يتم إدراج هذا المستند ضمن أوراق القضية، وطالما لم يوضع هذا المستند ضمن ملف القضية فهذا يعني أنها مصرية خالصة ولا تحمل أي جنسيات أخري.