نقابة الصحافيين في تونس تهدد بإضراب عام

بات من المعروف ان ثمه خلافاً بين الاعلام التونسي الذي يُسيطر عليه العلمانيون وبين الحكومه بزعامه حزب النهضه. ويبدو ان هذا الخلاف لا نهايه قريبه له.

حكومه الترويكا التي يقودها حزب النهضة الإسلامي تسعي لاحتواء الخلافات التي اندلعت بسبب تصريحات وزير الخارجية رفيق عبدالسلام التي اكد فيها ان الحكومه تريد تطهير الاعلام ولا تسعي للسيطره عليه.

وسبقت هذه التصريحات اجتماعات بين رئيس الحكومه وممثلين عن قطاع الاعلام فشلت في التوصل الي اتفاق.

وبدا الخلاف منذ ان اصدرت السلطات سلسله اجراءات ادت الي فصل بعض المسؤولين وتعيين اخرين في مناصب هامه بوسائل الإعلام الرسميه، ومن ابرز هذه القرارات فصل مدير قناة تلفزيونية وتعيين 9 مديرين جُدد في الاذاعه العامه، واصدار مذكره توقيف بحق مدير قناه تونسيه، سامي الفهري، لبثه برنامجاً سياسياً ساخراً ينتقد رموزاً من حركة النهضة الاسلامي.

كما تمّت اقاله الصحافيه بثينه قويعه من الاذاعه العموميه لبثها برنامجاً انتقدت فيه التعيينات الاخيره في قطاع الاعلام.

هذه الاجراءات قابلتها مواقف صحافيه لمواجهه الحكومه من بينها اعلان الهيئه الوطنيه التونسيه لاصلاح الاعلام والاتصال مطلع يوليو الماضي انهاء عملها واتهام الحكومه باللجوء الي وسائل رقابه وتضليل.

وسبقها في ابريل الماضي مقاطعه الصحافيين والنقابه اجتماعاً استشارياً مع الحكومه لمناقشه قانون الاعلام.